الرئيس هادي :مجلس الامن الدولي سوف يعقد جلسة استثنائية في اليمن

يمنات-الاتحاد/عقيل الحـلالي

كشف الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي أمس عن جلسة «استثنائية» مرتقبة لمجلس الأمن الدولي في اليمن لدعم اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة المتفاقمة في هذا البلد منذ عامين.في حين اغتال مجهولون مسؤولا أمنيا بارزا في مدينة ذمار.

وقال هادي، الذي انتخب بإجماع أواخر فبراير خلفا لسلفه علي عبدالله صالح المتنحي تحت ضغط الشارع، إن رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي «سوف يزورن اليمن ويعقدون جلسة استثنائية»، دون أن يشير إلى تاريخ انعقادها أو يذكر تفاصيل أخرى بشأنها باستثناء أنها تمثل «رسالة دولية وأممية كبيرة تؤكد دعم العالم للتسوية السياسية في اليمن»، التي ينظمها اتفاق «المبادرة الخليجية» منذ المصادقة عليه في الرياض أواخر نوفمبر 2011، وحتى فبراير 2014.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، زار صنعاء في 19 نوفمبر الماضي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاتفاق نقل السلطة الذي حظي بتأييد دولي واسع كونه منع انزلاق اليمن في 2011 إلى أتون حرب أهلية على خلفية تفاقم الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال الرئيس اليمني في لقاء موسع بأعضاء البرلمان والحكومة الانتقالية بالقصر الرئاسي بصنعاء، إن المبادرة الخليجية «مثلت أفضل مخرج لليمنيين على قاعدة لا غالب ولا مغلوب»، مؤكدا أن آلية تنفيذ المبادرة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 تمضي «بوتيرة عالية»، بعد أن «تجاوزنا المشكلة والمصاعب وتجنبنا الانزلاق إلى الحرب والتشظي والانقسام».

لكن هادي انتقد بشدة استمرار الصراع الإعلامي بين مختلف القوى اليمنية، خصوصا حزب «المؤتمر الشعبي العام» برئاسة صالح وتكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، وهما الطرفان الرئيسيان الموقعان على اتفاق نقل السلطة، وقال «كان يفترض بعد التوقيع على المبادرة الخليجية أن توظف كل القوى برامجها مع برنامج تنفيذ المبادرة»، مشددا على ضرورة أن تعيد هذه القوى «حساباتها فيما يتعلق بالأداء الإعلامي». ولفت إلى «المشاكل والصعاب» التي واجهها اليمن على خلفية أزمة 2011 وتصاعد الهجمات المسلحة على أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء في شرق البلاد، وقال إن الاقتصاد اليمني خسر «ما يقارب 600 مليون دولار» جراء توقف عملية ضخ النفط الخام 60 يوما أواخر العام الماضي. وأضاف «هذا بسبب تجارة السلاح، لا بد من تجاوز هذه الحالات من أجل أن يتعافى الاقتصاد اليمني ونتجاوز مرحلة المصاعب»، مؤكدا ضرورة الاستفادة القصوى من المساعدات الدولية، التي وعد بها مانحون دوليون العام المنصرم وتقدر بحوالي ثمانية مليارات دولار لتحقيق التنمية في البلاد، و»تحسين حياة الإنسان اليمني ورفع مستوى معيشته». وذكر أنه تلقى رسائل من مجلس التعاون الخليجي تؤكد وقوفه إلى جانب اليمن حتى خروجه من أزمته الراهنة، داعيا نواب البرلمان إلى استشعار «الظروف الاستثنائية» التي يمر بها البلد، «ولا داعي أبدا أن يكونوا قسمين حاكم ومعارضة، فهم جميعا من أجل مهمة وطنية واحدة ووجودهم يمثل الوحدة الوطنية».

ودعا الرئيس المؤقت كافة اليمنيين إلى «التصالح والتسامح»، وانتقد بشدة حادثة التلاسن والتراشق بين نائب ووزير أمس الأول، وقال إن «على الجميع أن يكبروا بحجم هذه الإنجازات وبحجم هذا الوطن الكبير».